الأربعاء ١٢ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo رئيس الوزراء يتابع ميكنة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التحول الرقميlogo قرارات جمهورية بشأن قيادات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والعربية للتصنيعlogo مصر وفنزويلا تبحثان تعزيز التعاون والربط الجوي المشتركlogo الرئيس السيسي يؤكد دعم توطين صناعات الطاقة وتحقيق التحول الأخضرlogo مصر تؤكد التنسيق المشترك والدعم الكامل لأمن واستقرار دول الخليجlogo مصر تستعد لتوقيع 13 اتفاقية بترولية باستثمارات تتجاوز مليار دولارlogo مصر وبريطانيا تؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة بالمنطقةlogo رئيس الوزراء يتابع ميكنة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التحول الرقميlogo قرارات جمهورية بشأن قيادات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والعربية للتصنيعlogo مصر وفنزويلا تبحثان تعزيز التعاون والربط الجوي المشتركlogo الرئيس السيسي يؤكد دعم توطين صناعات الطاقة وتحقيق التحول الأخضرlogo مصر تؤكد التنسيق المشترك والدعم الكامل لأمن واستقرار دول الخليجlogo مصر تستعد لتوقيع 13 اتفاقية بترولية باستثمارات تتجاوز مليار دولارlogo مصر وبريطانيا تؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة بالمنطقة

البنك المركزي يخفض الفائدة 1% ويثبت فوائد الشهادات

البنك المركزي يخفض الفائدة 1% ويثبت فوائد الشهادات

القاهرة -الصفوة العربية:
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم ،  خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% ، وذلك  في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع الإبقاء على عوائد الشهادات الادخارية دون تغيير حفاظًا على جاذبية المدخرات واستقرار السوق المصرفي.

ويعكس القرار قراءة متوازنة لتطورات معدلات التضخم واتجاهاتها، إلى جانب مؤشرات النمو المحلي والتحديات الخارجية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار السلع.
ويهدف خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض أمام القطاعين الصناعي والتجاري، بما يعزز التوسع في الإنتاج وخلق فرص العمل، بينما يساهم تثبيت عوائد الشهادات في طمأنة المودعين والحفاظ على معدلات الادخار، خاصة في ظل حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين دعم النمو والسيطرة على الضغوط التضخمية.
ويرى محللون أن الخطوة تمثل إشارة ثقة في تحسن المؤشرات الكلية واستقرار سعر الصرف، كما تعكس مرونة السياسة النقدية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تنعكس آثار القرار تدريجيًا على تكلفة التمويل وأسعار السلع والخدمات، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي ويعزز استدامة الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.